قانون اساسی؛ ترکیب بی‌بدیل جمهوریت و اسلامیت

هادی سیاسی ناحیه محلات ،سید حبیب تدینی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار «نسیم محلات»با اشاره به شرایط تاریخی تصویب قانون اساسی اظهار کرد: انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید و تنها چند ماه بعد، مجلس خبرگان که برخاسته از رأی مستقیم مردم بود، اصول قانون اساسی را تدوین کرد. امام خمینی(ره) تأکید داشتند که این قانون باید به همه‌پرسی گذاشته شود تا مردم خود درباره آن تصمیم بگیرند. همین امر موجب شد که هیچ‌کس نتواند مشروعیت این قانون را زیر سؤال ببرد.

وی افزود:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شرایطی به تصویب رسید که انقلاب هنوز نوپا بود و با مشکلات فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کرد. در دوازدهم آذر ۱۳۵۸ این قانون با تأیید ۹۹/۵ درصدی مردم تثبیت شد و در بازنگری سال ۱۳۶۸ نیز بار دیگر با رأی ۹۷/۵ درصدی ملت مورد تأیید قرار گرفت؛ رخدادی که در هیچ انقلاب دیگری سابقه نداشته است.

هادی سیاسی عنوان کرد:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اعتراف بسیاری از حقوقدانان، یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیاست. این قانون علاوه بر تثبیت جمهوریت و اسلامیت نظام، اصولی چون ولایت فقیه، نظارت بر اموال مسئولان پس از پایان مسئولیت، به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های مذهبی و آزادی عمل مذاهب اسلامی را در خود جای داده است.

تدینی تأکید کرد: اصل ولایت فقیه، ضد دیکتاتوری است و همین اصل مترقی تاکنون انقلاب اسلامی را حفظ کرده است. همچنین شورای نگهبان به عنوان نهادی متشکل از فقها و حقوقدانان، مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد تا از هرگونه سوء‌استفاده یا دور زدن قانون جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی پویا و کارآمد است که ظرفیت بازنگری متناسب با شرایط زمان و مکان را دارد و همین ویژگی آن را به قانونی بی‌بدیل در میان نظام‌های سیاسی جهان تبدیل کرده است.